معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح ابعاد اصلاحات اقتصادی و سازوکار کالابرگ، از قیمتگذاری دولتی در کالاهای اساسی طبق ماده ۴۸ برنامه هفتم خبر داد و تاکید کرد با احتکار و امتناع از عرضه با اشد برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، دکتر علی فرهادی در گفتوگوی ویژه خبری یکشنبه شب پنجم بهمن امسال با اشاره به احکام صریح برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس ماده ۴۸، قیمتگذاری دولتی در کالاهای اساسی انجام می شود و این حکم در قوانین مصوب بعدی نیز تشریح و دقیقتر شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تبیین چرایی تغییر رویکرد حمایتی دولت افزود: در گذشته یارانهها با دشواری تامین میشد اما به دلیل نابرابری مصرف و برای رعایت عدالت در تخصیص و جلوگیری از قاچاق معکوس، پرداخت نقدی حذف و کالابرگ به همه دهکها اختصاص یافت.
فرهادی با اذعان به اینکه اصلاحات اقتصادی برای معیشت مردم سختیهایی ایجاد کرده، تاکید کرد: نمیتوان انتظار داشت تامین یارانه و کالای اساسی بیتاثیر بر قیمت سایر کالاها باشد. سازمان تعزیرات بهعنوان عضو ستاد تنظیم بازار و کارگروه امنیت غذایی، با حضور مستمر در جلسات، مسائل مردم و سیاستها را میشنود و منتقل میکند. به گفته فرهادی، امروز حس حضور سازمان در بازار برای مردم ملموستر شده تا از سوءاستفادهها و طمعورزیها جلوگیری و تامین کافی کالاها تضمین شود.
رئیس سازمان تعزیرات درباره تغییرات اخیر قیمت کالاهای اساسی توضیح داد: با تغییر قیمت روغن، برنج و شکر، نیاز به اصلاح قیمتها وجود داشت و به محض مشخص شدن قیمتها، همه مکلف به عرضه با نرخ مصوب شدند بنابراین در موارد احتکار یا امتناع از عرضه، سازمان تعزیرات مستقیماً رسیدگی یا پرونده را به قوه قضاییه ارسال میکند.
فرهادی با اشاره به تقویت ضمانت اجراها گفت: از سال ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه سران قوا، سرعت رسیدگی میدانی افزایش یافته، جرایم تا ۵ برابر تشدید شده و امکان پلمب و نصب پارچه اخطار فراهم است. در صورت احراز احتکار، کالاها نیز به نفع بازار عرضه میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سازمان تعزیرات در سال جاری بیش از ۵۸ همت تخلف وارده داشته و در شرایط حساس – از جمله جنگ ۱۲ روزه یا دوره کنونی اصلاحات اقتصادی – برخی مصادیق احتکار ممکن است به اخلال در نظام اقتصادی تعبیر و رسیدگی آنها در قوه قضاییه انجام شود.
وی درباره حاشیههای روزهای ابتدایی اجرای اصلاحات توضیح داد: برخی واردکنندگان با ارز ۲۸۵۰۰ تومان کالا وارد کرده بودند و لازم بود تعیین قیمت و اخذ مابهالتفاوت انجام شود؛ به همین دلیل تصور کمبود روغن شکل گرفت، در حالی که فرآیند اصلاح قیمتی در جریان بود. در این بازه، انبارهایی از شکر و مقادیر زیادی روغن کشف شد که تا قبل از اعلام قیمتهای نهایی، با هماهنگی مالکین عرضه شدند. از ابتدای هفته گذشته که نرخها نهایی شده، حدود ۶۰ پرونده در این حوزه تشکیل و در حال رسیدگی است.
به گفته فرهادی، برای تسهیل دسترسی مردم، پیش از اجرای اصلاحات اقتصادی زیرساختهای ارتباط غیرحضوری تقویت شد؛ از جمله تعیین و آموزش بازرسان افتخاری در همه استانها. اکنون ۴۰۰ بازرس افتخاری فعال هستند و جذب ۸۰۰ نفر دیگر در دستور کار است و همچنین صندوق صوتی سازمان تعزیرات حدود یک ماه است راهاندازی شده و دریافت شکایات، لوایح و گزارشهای مردمی از طریق سامانه ۱۳۵ بهصورت الکترونیک انجام میشود.
وی در تشریح زمانبندی رسیدگی گفت: در تهران با شرایط عادی، سازمان موظف است ظرف یک هفته به گزارشها رسیدگی کند و در موارد ارجاعی از سامانهها، حضور تیمهای رسیدگی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت برای تحقیقات اولیه الزامی است و سپس نتایج به شاکی و طرف مقابل ابلاغ میشود. بازرسان افتخاری صرفاً گزارشدهندهاند و ذینفع مستقیم محسوب نمیشوند.
فرهادی با بیان اینکه تعزیرات در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان، و قاچاق کالا و ارز به تخلفات رسیدگی میکند، افزود: بیشترین حجم پروندهها در حوزه کالا و خدمات است و محدودیتی از نظر صنف تولیدکننده یا توزیعکننده وجود ندارد. علاوه بر مرجعیت قضایی در رسیدگی، گشتهای میدانی برای بررسی قصور نظارتی نیز فعالاند و مطابق مصوبه سران قوا، قویترین نوع برخورد با متخلفان اعمال میشود.
وی با اشاره به رسیدگی به پروندههای متعدد احتکار روغن و شکر در ۱۰ روز اخیر گفت: با وجود همه دشواریها، تلاش میکنیم مردم کمبود احساس نکنند و عرضه انجام شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص کالابرگ، از بازدیدهای میدانی وزیر و معاونان در فروشگاههای تهران خبر داد و گفت: فروش اجباری یا اجبار به مصرف کامل اعتبار کالابرگ، تخلف است و گزارشهایی در این زمینه ثبت شده است. وی تاکید کرد: دولت هیچ بدهی کالابرگی به فروشگاهها ندارد و تسویهها روزانه انجام میشود.
فرهادی با اشاره به نظارت بر دستگاههای دولتی و واحدهای تامین و توزیع اظهار امیدواری کرد با اصلاح نظام اقتصادی، تخلفاتی مانند گرانفروشی به تاریخ بپیوندد، چرا که حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگها فضای قیمتگذاری رقابتی ایجاد کرده است. به گفته فرهادی، مردم ۹۶ درصد اعتبارات کالابرگ خود را مصرف کردهاند و اولویت سازمان، پیشگیری از تخلف است؛ با این حال در صورت بروز تخلف، برخورد قاطع در دستور کار خواهد بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از ایده یکپارچهسازی نظارتها و واگذاری کامل امر نظارت به سازمان تعزیرات و ادغام بخشی از وظایف سازمان صمت و جهاد کشاورزی سخن گفت تا پاسخگویی به مردم در زمینه تخلفات متمرکز شود.
فرهادی در پایان تاکید کرد: هیچ عذری برای عدم عرضه و سخت کردن خرید مردم پذیرفتنی نیست و سازمان تعزیرات با این موارد قاطعانه برخورد میکند
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.