هشدار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به مخالفان ساماندهی نیروهای شرکتی/ اسامی مانعتراشان را افشا میکنیم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه باید بدون هیچ مانعی اجرا شود، از وجود مخالفان جدی در برخی دستگاهها و حتی هیئت وزیران خبر داد و هشدار داد: اگر روند مانعتراشی ادامه پیدا کند، اسامی افراد دخیل در جلوگیری از اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی را برای مردم افشا خواهیم کرد.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد: قرار بود این موضوع ابتدا از طریق مجلس و با طرحی که نمایندگان ارائه کرده بودند، تعیین تکلیف شود، اما با مانعی به نام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدیم.
وی افزود: هیئت عالی نظارت با این استدلال که اجرای این طرح موجب بزرگ شدن دولت میشود و با سیاستهای کلی ابلاغی مغایرت دارد، با آن مخالفت کرد و به همین دلیل، طرح مجلس در این مرحله با بنبست روبهرو شد.
توافق کمیسیون اجتماعی با دولت برای حذف شرکتهای واسطه
فاطمی ادامه داد: پس از این اتفاق، کمیسیون اجتماعی مجلس مذاکراتی را با دولت، بهویژه با علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور انجام داد و در نهایت توافق شد که این موضوع در قالب دستورالعمل یا مصوبه هیئت وزیران تصویب و اجرایی شود.
وی تصریح کرد: روح کلی این دستورالعمل بر دو محور استوار است؛ نخست، پرداخت مستقیم حقوق نیروها و دوم، حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم میان دستگاه اجرایی و نیروی شرکتی.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: پیشنهاد ما این بود که نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر، بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با قرارداد کار معین جذب شوند و نیروهای دارای مدرک فوقدیپلم و پایینتر نیز بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با قرارداد کارگری مشغول به کار شوند.
مجلس باید یک مانع قانونی را بردارد
فاطمی با اشاره به روند بررسی این دستورالعمل در دولت گفت: در حال حاضر این پیشنهاد در کمیسیون مربوطه در هیئت دولت در حال بررسی است، اما پرداخت مستقیم حقوق و حذف شرکتهای واسطه، موضوعی قطعی است.
وی افزود: درباره تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم میان نیروی شرکتی و دستگاه اجرایی، یک مانع قانونی وجود دارد. بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی تنها میتوانند حداکثر ۱۰ درصد از پستهای مصوب خود را با قرارداد کار معین تکمیل کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: این بخش از قانون باید اصلاح شود و به همین دلیل منتظر آغاز جلسات علنی مجلس هستیم تا از طریق یک طرح دوفوریتی، تبصره ذیل ماده ۳۲ اصلاح و دست دولت برای تصویب و اجرای این دستورالعمل باز شود.
دستور رئیسجمهور باید اجرا شود
فاطمی با تأکید بر ادامه رایزنیها برای اجرای دستور رئیسجمهور گفت: دستور رئیسجمهور باید اجرا شود. من بارها به سازمان برنامه و بودجه هشدار دادهام که مانع ایجاد نکند. همچنین برخی مخالفان جدی در هیئت وزیران نیز وجود دارند که به آنها نیز هشدار دادهایم. نام آنها را افشا خواهیم کرد.
وی افزود: حدود یک میلیون نیروی شرکتی در کشور وجود دارد که با احتساب خانوادههایشان، نزدیک به پنج میلیون نفر را شامل میشوند. این افراد سالهاست، برخی ۱۵ سال، برخی ۲۰ سال و حتی ۲۵ سال، بهصورت نیروی شرکتی فعالیت میکنند اما همچنان از امنیت شغلی محروم هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اختلاف حقوق نیروهای شرکتی با کارکنان رسمی و قراردادی گفت: امروز این نیروها در کنار همکارانی کار میکنند که وظایف یکسانی دارند، اما اختلاف حقوق فاحشی میان آنها وجود دارد. به اعتقاد من، این وضعیت نوعی بردهداری نوین است.
وی تصریح کرد: این تبعیض آشکار، برخلاف اصول قانون اساسی است؛ چرا که یکی از رسالتهای نظام جمهوری اسلامی، مبارزه با همه اشکال تبعیض است و این نیز یکی از مصادیق روشن تبعیض محسوب میشود.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: ما برای اجرای این موضوع مصمم هستیم و آن را با جدیت پیگیری میکنیم. برخی افراد معدودی در هیئت وزیران همچنان با اجرای این دستور مخالف هستند. به آنها توصیه میکنم از این مخالفت دست بردارند. اسامی این افراد برای ما مشخص است و اگر احساس کنیم همچنان در مسیر اجرای دستور رئیسجمهور مانعتراشی میکنند، نام آنها را برای مردم افشا خواهیم کرد.
به گزارش تابناک، اخیرا مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در نوجوانی کارگری کردهام، نان پربرکت این شغل شریف را خوردهام و به آن افتخار میکنم. میدانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواریها و ساختن آیندهای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده دادهبودم دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.»
دو ماه بیشتر از صدور دستور اکید رئیسجمهور و دو سال بیشتر از وعده صریح وزیر کار برای برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری میگذرد، اما گزارشها همچنان روایتگر اجرایی نشدن این طرح است.