دخالت دولت در حریم قوه قضائیه؛ ابلاغیه پزشکیان، تفکیک قوا را به چالش کشید
سخنگوی دولت: محدودسازی سایتها فقط با دستور رئیسجمهور
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، در واکنش به محدودیت ایجادشده برای سایت «فوتبال ۳۶۰» متعلق به عادل فردوسیپور، از ابلاغیهای خبر داد که بهتازگی از سوی رئیسجمهور صادر شده است. بر اساس این ابلاغیه که در پنجم مرداد ماه ابلاغ شده، «هرگونه مسدودسازی یا محدودسازی سکوها و سایتها، منوط به تأیید ستاد راهبری فضای مجازی و دستور نهایی رئیسجمهور است».
مهاجرانی در توضیح این اقدام گفت: «پس از این، هرگونه اقدامی جهت محدود کردن هر کدام از سکوها، سایتها و یا بستن آنها، باید به دستور رئیسجمهور انجام شود». وی همچنین تأکید کرده که رویکرد دولت بر «حمایت از سرمایههای ملی و رفتار قانونمدارانه» استوار است.
پرسش اساسی: این وظیفه ذاتی کیست؟
اما آنچه در این ابلاغیه محل تأمل و نگرانی جدی است، نادیده گرفتن جایگاه و اختیارات قانونی قوه قضائیه در این حوزه است. پرسش بنیادین اینجاست: آیا رسیدگی به تخلفات و اعمال محدودیت برای سایتهای متخلف، وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضائیه نیست؟
بر اساس اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر یک از قوای سهگانه دارای وظایف و اختیارات مشخصی هستند. قوه قضائیه بهعنوان مرجع قانونی رسیدگی به جرایم و تخلفات، متولی اصلی تشخیص و اعمال مجازاتهایی نظیر مسدودسازی سایتهای متخلف است. این اختیار، نه تنها یک حق، که تکلیفی شرعی و قانونی برای این قوه محسوب میشود.
دولت؛ نهاد اجرایی، نه نهاد قضایی
دولت، بهعنوان متولی امور اجرایی کشور، وظیفهای در قضاوت و تشخیص تخلفات و اعمال محدودیتهای قضایی ندارد. ورود دولت به این حوزه، موازیکاری آشکار با قوه قضائیه و تجاوز به حریم اختیارات این قوه است. اگر هرگونه محدودسازی سایت، نیازمند تأیید «ستاد راهبری فضای مجازی» و «دستور رئیسجمهور» باشد، عملاً قوه قضائیه از یکی از ابزارهای اصلی خود برای برخورد با متخلفان خلع ید میشود.
این رویکرد، پرسشهای دیگری را نیز برمیانگیزد:
-
ستاد راهبری فضای مجازی که اساساً یک نهاد اجرایی – مشورتی است، چه صلاحیتی برای تأیید یا رد محدودیتهای قضایی دارد؟
-
آیا رئیسجمهور میتواند با یک ابلاغیه، اختیارات قوهای دیگر را محدود کند و فرآیندهای قانونی را دور بزند؟
-
مگر نه این است که اصل ۵۷ قانون اساسی، بر تفکیک قوا تأکید دارد و هرگونه دخالت قوهای در وظایف قوهی دیگر، خلاف قانون اساسی است؟
قانون؛ نه دستور، مرجع تصمیمگیری است
سخنگوی دولت در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است که «نگاه دولت، قانونمند رفتار کردن است» و «باید بر اساس قانون رفتار کنیم». اما آیا یک ابلاغیهٔ ریاستجمهوری که بدون طی فرآیندهای قانونی و بدون هماهنگی با قوه قضائیه صادر شده، خود مصداق «قانونشکنی» نیست؟ قانونمند بودن، یعنی پایبندی به چارچوبهای قانونی مصوب، نه صدور بخشنامههای یکجانبه که ساختار تفکیک قوا را برهم میزند.
نتیجهگیری
دولت چهاردهم اگر بهدنبال «کمرنگتر شدن برخوردها و کاهش دو قطبیها» است، باید از مسیر قانونی و هماهنگ با سایر قوا وارد شود، نه با صدور ابلاغیههایی که موجب تشدید تنشهای میان قوا و تضعیف حاکمیت قانون میگردد.
انتظار میرود قوه قضائیه بهعنوان مدعیالعموم کشور، در برابر این نوع دخالتهای اجرایی در حریم قضایی، ایستادگی کرده و از اختیارات قانونی خود دفاع نماید. همچنین شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری نیز باید نسبت به بررسی مغایرت این ابلاغیه با قانون اساسی اقدام عاجل به عمل آورند.
هشتکها (Hashtags)
#فاطمه_مهاجرانی #عادل_فردوسی_پور #فوتبال_۳۶۰ #ابلاغیه_پزشکیان #تفکیک_قوا #قوه_قضائیه #دولت_چهاردهم #ستاد_راهبری_فضای_مجازی
منابع خبری داخلی
-
خبرآنلاین: ماجرای فردوسیپور و دستور ویژه رئیسجمهور به روایت سخنگوی دولت [1]
-
خبرآنلاین: واکنش سخنگوی دولت به مسدود شدن سایت فردوسیپور [2]
-
تابناک: ماجرای فردوسیپور و دستور ویژه رئیسجمهور [3]
-
ایسنا: ویدیو/ ماجرای فردوسیپور و دستور ویژه رئیسجمهور به روایت سخنگوی دولت [4]