تحول قضایی؛ حلقه مفقودهای به نام مدیریت اجرایی
صدور رأی عادلانه دیگر تنها معیار موفقیت دستگاه قضایی نیست. امروز مردم انتظار دارند مسیر رسیدگی نیز سریع، شفاف، قابلپیشبینی و همراه با حفظ کرامت انسانی باشد. کارشناسان معتقدند تحقق این مطالبه، بیش از هر چیز به تقویت مدیریت اجرایی و بازآرایی شیوه اداره قوه قضائیه وابسته است.
«پرونده هنوز در نوبت است…» این جمله را هر روز دهها نفر در راهروهای مجتمعهای قضایی کشور میشنوند. برای شهروندی که ماهها درگیر یک اختلاف ملکی، مطالبه طلب یا پرونده خانوادگی است، عدالت تنها به رأی نهایی دادگاه خلاصه نمیشود؛ عدالت از لحظه ورود به دادگستری آغاز میشود؛ از اینکه بداند پروندهاش در چه مرحلهای قرار دارد، چه زمانی رسیدگی خواهد شد و آیا کسی باحوصله و شفافیت پاسخگوی پرسشهای او هست یا نه.در سالهای اخیر، قوه قضائیه با توسعه خدمات الکترونیکی، حذف ابلاغهای کاغذی، گسترش دادرسی هوشمند و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، گامهای مهمی در مسیر تحول برداشته است؛ اقداماتی که بدون تردید، از مهمترین اصلاحات ساختاری این دستگاه در سالهای اخیر به شمار میرود. بااینحال، یکی از اصلیترین گلایههای مراجعان همچنان طولانیبودن فرایند رسیدگی، تعدد مراجعات، ابهام در روند پیگیری پروندهها و گاه تجربه نامطلوب از مواجهه با نظام اداری است. این پرسش مطرح است که چرا با وجود این پیشرفتها، هنوز بخشی از مردم، عدالت را فرایندی زمانبر و پیچیده تجربه میکنند؟مسئله، کمبود فناوری نیست؛ حکمرانی فرآیندها است
کارشناسان معتقدند تحول دیجیتال، بهتنهایی به معنای تحول در حکمرانی نیست. اگر همان فرآیندهای پیچیده و زمانبر گذشته صرفاً به سامانههای الکترونیکی منتقل شوند، نتیجه چیزی جز «دیجیتالیشدن بروکراسی» نخواهد بود.آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود، تکمیل پروژه تحول قضایی با یک مدیریت اجرایی چابک و تخصصی است؛ مدیریتی که در کنار مرجعیت علمی و فقهی رئیس قوه، مسئولیت بازمهندسی فرایندها، افزایش بهرهوری، کاهش گلوگاههای اداری و ارتقای کیفیت خدمات را بر عهده بگیرد.واقعیت آن است که اداره دستگاهی با میلیونها پرونده، هزاران قاضی و کارمند و صدها واحد قضایی، علاوه بر مرجعیت حقوقی و فقهی، به معماری مدیریتی متناسب با این مقیاس نیز نیاز دارد.سرمایه اجتماعی، در پشت میزهای خدمت ساخته میشوداعتماد عمومی به دستگاه قضایی، بیش از آنکه در بیانیهها و گزارشها شکل بگیرد، در تجربه روزمره مردم از دریافت خدمت ساخته میشود. برای بسیاری از شهروندان، قوه قضائیه همان کارمند پذیرش، دفتر شعبه یا قاضیای است که نخستین پاسخ را به او میدهد. از همین رو، هر پاسخ مبهم، هر تأخیر بدون توضیح یا هر برخورد نامناسب، صرفاً یک خطای فردی نیست؛ بلکه میتواند برداشت عمومی از عدالت و کارآمدی دستگاه قضایی را تحتتأثیر قرار دهد. گاهی یک تجربه ناموفق، بیش از ماهها عملیات رسانهای دشمن، به سرمایه اجتماعی نظام عدالت آسیب میزند.
در مقابل، بخشی از مراجعات و حتی اطاله دادرسی نیز ناشی از ناآشنایی مردم با فرایندهای قضایی است. بسیاری از مراجعان نمیدانند چه مدارکی باید ارائه کنند، پروندهشان در چه مرحلهای قرار دارد یا مسیر صحیح پیگیری چیست. نتیجه این وضعیت، تشکیل پروندههای ناقص، مراجعات مکرر، افزایش بار کاری شعب و در نهایت، طولانیتر شدن فرآیند رسیدگی است.
بدیهی است ارجاع همه این پرسشها به وکیل، راهکار واقعبینانهای نیست. افزون بر هزینههای دریافت خدمات حقوقی، بسیاری از پرسشهای مردم اساساً ماهیت تخصصی ندارند و با یک راهنمایی دقیق و چنددقیقهای قابلحل هستند. از همین رو، یکی از نمونههای اصلاحات فرایندی با هزینه اندک اما اثرگذاری بالا، استقرار نظام «راهنمایی و هدایت مراجعان» در مبادی ورودی مجتمعهای قضایی است؛ سازوکاری که بتواند پیش از ورود پرونده به چرخه رسیدگی، ابهامات اولیه را برطرف، مدارک را تکمیل و مسیر صحیح پیگیری را برای شهروندان تبیین کند. تجربه نشان داده است که چنین اصلاحات کوچکی، علاوه بر کاهش سردرگمی مردم، بار اداری دستگاه قضایی را نیز کاهش میدهد و فساد و تخلفات احتمالی کارکنان را کاهش میدهد.مرحله بعدی تحول قضاییالبته نمیتوان از محدودیت منابع انسانی نیز چشم پوشید. افزایش حجم پروندهها و محدودیت تعداد قضات، بخشی از فشار موجود بر دستگاه قضایی را توضیح میدهد؛ اما همه مسئله این نیست. تجربه نظامهای موفق نشان میدهد حتی بدون افزایش قابلتوجه منابع انسانی نیز میتوان با اصلاح فرایندها، توزیع هوشمند پروندهها، حذف فعالیتهای کمارزش و استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود، بهرهوری دستگاه را به شکل محسوسی افزایش داد. به بیان دیگر، بخشی از راهحل، نه در افزایش امکانات، بلکه در شیوه مدیریت همین امکانات موجود نهفته است.
به اعتقاد صاحبنظران، مرحله بعدی تحول قضایی، نه در تغییر مأموریت این دستگاه، بلکه در تکمیل معماری حکمرانی اجرایی آن است. ریاست قوه قضائیه باید همچنان مرجع سیاستگذاری کلان، هدایت فقهی و صیانت از عدالت باشد؛ اما اداره روزانه شبکه گسترده دادگستری، راهبری پروژههای تحول، بازطراحی فرآیندها، مدیریت منابع انسانی و ارتقای بهرهوری، خود مأموریتی تخصصی است که نیازمند تمرکز و سازوکارهای حرفهای مدیریت است.
مرحله بعدی تحول قضایی، بیش از آنکه به ایجاد ساختارهای جدید نیاز داشته باشد، محتاج بازآرایی شیوه اداره این دستگاه است؛ از استقرار نظام مدیریت دادهمحور پروندهها و شناسایی گلوگاههای اطاله دادرسی گرفته تا بازمهندسی فرآیندهای اداری، کاهش مراجعات غیرضروری، بهرهگیری از ابزارهای هوشمند برای نظارت پیشگیرانه و ارتقای کیفیت ارتباط با مردم. در چنین رویکردی، فناوری صرفاً یک ابزار است و ارزش آن زمانی آشکار میشود که به تصمیمگیری بهتر، افزایش بهرهوری و تجربه مطلوبتر شهروندان از عدالت منجر شود.
در کنار این اصلاحات، تقویت مدیریت اجرایی قوه قضائیه نیز ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. اداره روزمره شبکهای گسترده از واحدهای قضایی، مدیریت منابع انسانی، راهبری پروژههای تحول و افزایش بهرهوری، مأموریتی تخصصی است که میتواند توسط یک بازوی حرفهای و چابک دنبال شود تا ریاست قوه فرصت بیشتری برای ایفای نقش راهبردی، سیاستگذاری کلان، هدایت علمی و صیانت از عدالت داشته باشد.
عدالت، تنها رأی عادلانه نیست
امروز مسئله دستگاه قضایی، فقدان مرجعیت فقهی نیست. وجود یک مجتهد عادل و آشنا با مبانی عدالت اسلامی در رأس قوه قضائیه، سرمایهای ارزشمند برای نظام عدالت کشور است؛ اما همانگونه که هدایت علمی و فقهی این نهاد نیازمند بالاترین سطح تخصص است، اداره یکی از بزرگترین سازمانهای خدمات عمومی کشور نیز به دانش مدیریت، حکمرانی و راهبری عملیات در مقیاس ملی نیاز دارد.
تقویت مدیریت اجرایی، به معنای ایجاد دوگانگی در اداره قوه یا کاستن از جایگاه ریاست آن نیست؛ بلکه مکملی برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود است. همانگونه که تحول دیجیتال بدون تحول مدیریتی به نتیجه مطلوب نمیرسد، مرجعیت علمی نیز بدون یک بازوی توانمند اجرایی نمیتواند همه ظرفیت خود را در خدمت تسریع عدالت قرار دهد.
انتظار جامعه امروز از قوه قضائیه تنها صدور رأی عادلانه نیست؛ مردم انتظار دارند تمام مسیر دادرسی نیز عادلانه، شفاف، سریع، قابل پیشبینی و همراه با حفظ کرامت انسانی باشد. شاید بتوان گفت حلقه مفقوده مرحله جدید تحول قضایی، نه قانون جدید و نه فناوری جدید، بلکه تکمیل مدیریت اجرایی دستگاه عدالت است؛ حلقهای که میتواند هم رضایتمندی مردم را افزایش دهد و هم سرمایه اجتماعی نظام قضایی را بیش از پیش تقویت کند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.